اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

۱- تعریف اقتصاد مقاومتی

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.

۲- محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

۳- حمایت ازتولید ملی

تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می باشد، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولید کننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

۴- سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست.

۵- توجه به نخبگان و استفاده ازفناوری نوین

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. زمانی که فناوری های نوین مشمول تحریم قرار می گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی دهند این فناوری ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، می توان این فناوری ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم ها عمل می کند.

۶- اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی

سال گذشته که برحسب منویات مقام معظم رهبری، بنام جهاد اقتصادی نام گذاری شد، آغاز حرکتی بود در راهی که به از بین بردن موانع و معضلات اقتصادی کشور می انجامد. به همین دلیل امسال که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده، یکی از اهداف مهم آن ایجاد اقتصاد مقاومتی است. جهاد اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست، شروع زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه برحرکت های جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می کند و با تورم و گرانی مقابله می کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند.

۷- مهم ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

۱- مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

منظور از سوداگری، فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.

برخی سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…

۲- مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها

برای اینکار، در گام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و… در دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقاء می یابد.

۳- خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی

ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی نموده و درخصوص آن تصمیم گیری نمایند. درموارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مد نظر قرار گیرد.

برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات و درآمدهای ترانزیتی و… و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر…..

۴- اولویت بندی شرکای تجاری ایران

کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینه های صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار مثل غذا و دارو، پیشرفت کند به صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها می تواند نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد. حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرارداد.

۵- فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. نفی تکاثر درعین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانه و… نیز بایستی محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مد نظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.

اینها گوشه ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اقتصادی ایمن و مقاوم و خود کفایی که آرزوی هر ملتی است.

۶- اقتصاد مقاومتی و تحریم ها

تحریم ابزار تنبیهی است که درسیاست خارجی مورد استفاده قرارمی گیرد. هدف از تحریم، فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست های اقتصادی باشد. تحریم اقتصادی همواره یکی از ابزارهای فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها درسطح بین المللی مورد توجه قرارگرفته که البته کارنامه ایالات متحده آمریکا در این خصوص تاریک تر از قدرت های دیگر بوده است.

اهداف واهی این تحریم ها عبارت بودند از:

  • جلوگیری از نقض حقوق بشر
  • مبارزه با تروریسم بین المللی
  • منع گسترش سلاح های هسته ای
  • حمایت از حقوق کارگران
  • حفظ محیط زیست
  • جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی

درحالی که مهم ترین هدف آمریکا از این تحریم ها رسیدن به سیاست ها و حفظ استیلای خود آن هم پس از فروپاشی بلوک شرق بوده است. میزان تاثیرگذاری تحریم بطور شدیدی به پارامترهای تعیین کننده ویژگی های اقتصادی کشور تحریم شده بستگی دارد. پارامترهایی همچون:

  • روابط تجاری و اقتصادی
  • ساختار اقتصادی
  • تولید ناخالص ملی
  • درآمد سرانه
  • نرخ رشد
  • درصد صادرات به تولید ناخالص داخلی
  • درصد واردات به تولید ناخالص داخلی
  • جریان ورود و خروج سرمایه
  • عضویت در سازمان ها وموافقت نامه های منطقه ای
  • شدت نیاز به کالاهای استراتژیک مانند نفت و نظایرآن

اکثر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۰۶ به طور یک جانبه از طرف آمریکا انجام شده است. می توان گفت با توجه به پایبندی مسئولان و ملت ایران به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، سیاست های خصمانه آمریکا با کشورمان پایانی نخواهد داشت، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید دراین برهه حساس نیز با تمام توان و ظرفیت در مقابل این سیاست های خصمانه ایستادگی و مقاومت کرد. در کنار استفاده از کلیه ظرفیت های دیپلماتیک جهت زدودن آثار منفی و کاستن از سختی تحریم ها، باید در داخل کشور نیز اقدامات مقابله ای انجام شود، که با اطمینان می توان گفت نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری که نشان از درایت و هوشیاری معظم له داشته و همچنین طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان از مهم ترین اقدام در این زمینه محسوب می شود که مسئولین نظام باید به دور از هرگونه درگیری جناحی و حزبی، از همه توان خود برای جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نیز باید مسئولین را دراین امر، بیش از پیش همراهی نمایند، چرا که سربلندی و موفقیت در این مسیر دشوار، نیازمند همدلی و همکاری صمیمانه مسئولین و مردم خواهد بود.

۸- نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی دیگر از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.

الف) نقش دولت

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.

از جمله سیاست های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

۱- تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و… می تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود. از این رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش ازپیش فراهم نمایند.

۲- اشتغال زائی

اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می گردد. در شرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم. از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی….

۳- ثبات قیمت ها

یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

۴- اصلاح ساختار دولتی

با وجودی که سالهاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ ترین مجری در سطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است. این در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایت مندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولت های خود شده اند، نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظر اجرای با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز، که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند حرکات کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد.

ب) نقش مردم

تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و لاغیر. برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است.

از مهم ترین نقش های مردم درتحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- مدیریت مصرف

امروزه تعادل درمصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز ازاسراف و استفاده ازتولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر، مهم ترین اصل در ارائه یک الگوی اسلامی مصرف است. از این رو خداوند درآیه ۶۷ سوره فرقان، حرکت در مداری به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا جامعه ای که در مسیر پایداری درمصرف حرکت کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.

۲- قناعت(ساده زیستی و دوری ازتجملات)

امیرمومنان علی علیه السلام بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تامین کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف می کنند، پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت است که مهم ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییر دهند و از مصرف گرایی و ریخت و پاش غیر ضروری در همه ی موارد خودداری کنند.

۳- تولید ثروت حلال

تولید ثروت حلال باید درجامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امر مذموم در میان آحاد جامعه مبدل شود.

۴- ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی

پر واضح است که مردم حق استفاده از کالای باکیفیت را دارند، ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی وظیفه ملی و اسلامی است، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

۹- موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد، در این راستا باید چالش های پیش رو را شناسایی و در دایره ای بزرگ تر با عنایت به چالش های اقتصاد و امت اسلامی تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارائه شود.

از جمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
  1. وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی
  1. عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی
  1. پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی و ضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته
  1. افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید
  1. وجود نقدینگی های سرگردان
  1. تورم بالا ومستمر درکشور
  1. اختلالات متعدد در بازار ارزی کشور
  1. سطح بالای بیکاری و عدم اشتغال پایدار
  1. افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره ها
  1. وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
  1. کسری بودجه مزمن و پایدار
  1. عدم اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی
  1. وجود نظام مالیاتی ناکارآمد
  1. هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن
  1. ناکارایی نظام پولی و بانکی
  1. نوسانات متعدد درشاخص های بورس
  1. وجود سیاست های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیر هدفمند
  1. ضعف های زیرساختی و گمرک
  1. تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه
  1. مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید
  1. وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی
  1. عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگان
  1. مواردی که موجب ایجاد ضعف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی می شود
  1. عدم پیشگیری در مواجهه با فساد مالی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی
  1. فساد اقتصادی
  1. انجام واردات بی رویه
  1. عدم اعمال مالیت های سنگین برای فعالیت های غیر تولیدی
  1. بروکراسی اداری نیز به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راه کارهای حمایتی برای بهره برداری به موقع از پروژه های در دست اجرا را می طلبد.

۱۰ نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم ها نمی توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران و با این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری که به خدای متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه ریزی، تلاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند.

راه کارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است:

  1. نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کلان تر می شود. البته باید به گونه ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.
  1. افزایش بهره وری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک

        ۳٫کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه های فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه

        ۴٫فعال سازی سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی

  1. افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات در عصر اطلاعات، همزمان با تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت های دانش بنیان
  1. توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیش گیری سیاست های بهینه در این فرآیند
  1. تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تامین این اقلام
  1. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک تر
  1. شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز لازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است. فشارها در مورد کالای مصرفی و شاخص های روزمره اقتصادی وارد می شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلند مدت هستند، همچون خود کفایی در تکنولوژی ها و فناوری های برتر(هسته ای)، استقلال درسیاست خارجی و…
  1. خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم(مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم.

 

 

یک دیدگاه ارسال کنید